وال استریت ژورنال به نقل از مسئولان امریکایی نوشت: دولت بایدن به کنگره اطلاع داده که ۸۵ میلیون دلار از کمک‌های نظامی مشروط به آزادی زندانیان سیاسی در مصر را قطع کرده است، این در حالی است که برخی از قانونگذاران امریکایی به دولت فشار آورده‌اند تا ۲۳۵ میلیون دیگر از کمک‌های نظامی به مصر را قطع کند همچنین درخواست دموکرات‌ها برای بازخواست دولت مصر به خاطر پرونده حقوق بشر افزایش یافته است.
این کمک‌های مشروط که به پرونده حقوق بشر مصر گره خورده است، نشان دهنده بخش کوچکی از مجموع کمک‌های نظامی ایالات متحده امریکا است که بالغ بر ۱.۳ میلیارد دلار در هر سال است، اما این کمک‌ها در شرایطی است که روابط واشنگتن و قاهره بر سر حقوق بشر و حمایت از اوکراین تنش‌آلود است و همچنین اولویت‌های امریکا به مناطق دیگر جهان متمرکز شده است.
در همین ارتباط، شماری از مسئولان امریکایی اعلام کرند دولت در حال برنامه‌ریزی برای انتقال ۵۵ میلیون دلار از این کمک‌ها به تایوان است چرا که واشنگتن به دنبال تقویت همکاری‌های نظامی برای مقابله با تنش‌های فزاینده با چین است.
دولت بایدن همچنین ۳۰ میلیون دلار از این کمک‌ها را به لبنان اختصاص خواهد داد که پس از انفجار ویرانگر بندر بیروت در سال ۲۰۲۰ میلادی با بحران سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است.
«عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر که با نارضایتی فزاینده مردم از وضعیت رو به وخامت اقتصاد کشورش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری پیش روی مواجه است، تابستان امسال چندین زندانی سیاسی از جمله «پاتریک جورج زکی»، پژوهشگر حقوق بشر و «محمد الباقر» وکیل مصری را عفو کرد، اما سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که این تلاش ها در مقایسه با حملات نیروهای امنیتی مصری علیه مخالفان، روزنامه نگاران و فعالان کم‌رنگ است.
در سال مالی ۲۰۲۲ میلادی کمک‌های امریکا به مصر ۳۲۰ میلیون دلار بود که ۲۳۵ میلیون دلار آن مشمول معافیت کنگره و ۸۵ میلیون دلار بدون معافیت بود و مهلت تصمیم‌گیری در مورد قطع کمک‌ها ۳۰ سپتامبر است.
سال گذشته، دولت بایدن ۱۳۰ میلیون دلار کمک نظامی به مصر را به دلیل عدم رعایت حقوق بشر متوقف کرد و اجازه انتقال بخشی از این کمک‌ها را صادر کرد، در حالی که قاهره ادعا کرده در کاهش بازداشت‌های سیاسی پیشرفت‌هایی داشته است.
در همین حال، دولت ایالات متحده امریکا به دلیل بیم از درگیری مسلحانه احتمالی با چین که جزیره تایوان را بخشی از قلمرو خود می‌داند، اقدام به تقویت زرادخانه نظامی این جزیره کرد.
مصر اخیراً با درخواست‌های مقامات امریکایی برای ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرد.
قاهره ابتدا قصد داشت به روسیه موشک ارسال کند اما اوایل سال جاری تحت فشار امریکا این طرح را کنار گذاشت.
به گفته مقامات آمریکایی، ایالات متحده از مصر خواسته است تا گلوله‌های توپخانه، موشک‌های ضد تانک، سیستم‌های دفاع هوایی و سلاح های سبک را در اختیار اوکراین قرار دهد.
منبع: شفقنا
ثبت دیدگاه