به گزارش «اخبار خودرو» ، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
یکی از طرحهایی که بیش از هر برنامه آتی دیگری، متقاضیان خودرو را امیدوار کرده و باعث شده است خرید خودرو در این روزها محدود به سامانه یکپارچه وزارت صمت باشد، لایحه واردات خودروهای کارکرده است.
اما واقعیت این است که اگر قرار باشد واردات خودروهای دستدوم هم فرآیند طولانیمدت خودروهای صفرکیلومتر را طی کند و با همان موانع مواجه شود، نمیتوان چندان به موفقیت آن در مقام اجرا و عمل دل بست. از سوی دیگر، تجربه واردات خودروهای کارکرده، در بخش خودروهای تجاری وجود داشته و در آنجا هم انتظارات پیشبینیشده برآورده نشده است.
در سال ۹۷ نیز آییننامهای برای واردات کامیونهای کارکرده اروپایی به تصویب رسید که بعد از گذشت حدود ۵ سال هنوز آنطور که باید و شاید به نتیجه نرسیده و حضور عدهای از خریداران مقابل مجلس و وزارت راهداری را به همراه داشته است. زیرا از یکسو؛ با حذف شرط اسقاط برای ترخیص، حضور محدود این کامیونها در ناوگان به خروج نمونههای فرسوده نینجامید و از سوی دیگر؛ برخلاف انتظارات، کامیونهای کارکرده اروپایی با دوبرابر قیمتهای پیشبینیشده به بازار آمدند و قیمت خودروهای موجود در بازار با ورود آنها پایین نیامد.
گرچه در ابتدا، سخن از واردات ۶۰هزار دستگاه کامیون فرسوده به میان آمده بود، اما درنهایت کمتر از ۵هزار دستگاه کامیون کارکرده از گمرک ترخیص شدهاند.
بیشاز ۵هزار دستگاه از انواع کامیونهای وارداتی نیز پشت درهای گمرک مانده و هنوز مجال ورود به کشور و شمارهگذاری را پیدا نکردهاند. با در نظر گرفتن این تجارب، نمیتوان از توفیق برنامه واردات خودروهای سواری کارکرده مطمئن بود.
همچنانکه واردات خودروهای سواری صفرکیلومتر نیز گرفتار یک فرآیند بوروکراتیک عریض و طویل شده و پشت سد تامین و تخصیص ارز معطل مانده است.
در همل نیز غیر از یکیدو مدل خودرو چینی و کرهای عملا خودرویی وارد کشور نشده و آنها هم هنوز در خیابانها و جادهها دیده نشدهاند. این در حالی است که وزارت صمت از ورود ۱۰۰هزار خودرو تا پایان سال گذشته و ۱۰۰هزار دستگاه خودرو دیگر تا پایان خردادماه امسال خبر داده بود که جمع خودروهای وارداتی را به ۲۰۰هزار دستگاه میرساند، اما تاکنون صرفا حدود هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو چینی از گمرک ترخیص شده است.
بر این اساس، بازار خودرو در فروردینماه با این فرض که وارداتی در کار نخواهد بود یا حداقل با سرعت انجام نخواهد نشد، شاهد افزایش شدید قیمتها بود و در اردیبهشتماه به امید این رویای شیرین که خودروهای کارکرده اروپایی، کرهای و ژاپنی شاخ قیمت خودروهای چینی و برخی محصولات داخلی را در بازار خواهند شکست، وارد فاز توقف معاملات و ریزش قیمتها شد.
اما آیا بهراستی این لایحه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان خواهد رسید و مجمع تشخیص مصلحت نیز به آن روی خوش نشان خواهد داد؟ آیا بانک مرکزی از شروط خود درخصوص عدمخروج ارزهای دارای منشأ داخلی کوتاه خواهد آمد و اجازه خواهد داد مردم و شرکتهای خصوصی با ارزهایی که در دست دارند، خودرو کارکرده وارد کنند؟ آیا خودروهای کارکرده وارداتی در کشور ما متناسب با قیمتشان در کشورهای دیگر قیمت خواهند خورد یا این بازار را هم واسطهها و دلالان به دست خواهند گرفت؟ و پرسش پایانی اینکه؛ برای آگاهی از پاسخ این پرسشها تا چه زمانی باید صبر کرد؟!
ثبت دیدگاه