از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری، بازار خودروهای کارکرده با رکود در معاملات مواجه شد و در خردادماه به محض رونق‌گیری معاملات، باردیگر موضوع قیمت‌گذاری دستوری ازسوی شورای رقابت مطرح شد. در این بازه زمانی، قیمت برخی خودروهای داخلی ۵ تا ۱۰میلیون‌تومان و نرخ خودروهای خارجی ۱۰ تا ۴۵میلیون تومان افزایش یافت. کشمکش بر سر قیمت‌گذاری محصولات داخلی درحالی بین شورای رقابت و خودروسازان بالا گرفت که این شورا به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژ داخل نیز ورود کرد. این در حالی است که درمجموع؛ چه هیات دولت و چه قاطبه نمایندگان مجلس، نظر مساعدی نسبت‌به حذف قیمت‌گذاری دستوری ندارند. با این‌حال، گفته می‌شود وزیر صمت به‌رغم مشروط‌کردن حذف قیمت‌گذاری دستوری به انحصارزدایی از بازار و رقابت‌زایی، در پی یافتن راهکاری میانه و کم‌هزینه برای کنار گذاشتن یا تعدیل روش فعلی قیمت‌گذاری است. اما ظاهرا هیات‌دولت و نمایندگان مجلس به پیشنهاد وی، روی خوش نشان نداده‌اند.
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» با تاکید بر این‌که انحصار در قیمت‌گذاری، نقض غرض رقابت است؛ اظهار داشت: «شورای رقابت به دنبال ایجاد شرایط انحصاری برای قیمت‌گذاری خودرو است، درحالی‌که قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان در وظیفه ذاتی این نهاد تعریف نشده است.»
وی افزود: «اعضای شورای رقابت پیش از این، خودشان از مدیران دولتی بودند و حتی عملکرد شورای رقابت مورد انتقاد آنان بود که چرا این مجموعه با افزایش قیمت موافقت می‌کند یا این‌که چرا این شورا صنعت خودرو را انحصاری می‌داند و چرا قیمت‌گذاری می‌کند، اما اکنون تبدیل به یک نهاد قیمت‌گذار شده‌اند.»
صنعت و بازار خودرو طی چند سال گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده و به عقیده فعالان بازار خودرو وجود حباب در نرخ محصولات خودرویی یکی از عمده ترین دلایل رکود در بازار خودرو است. به نظر شما آیا وعده‌های غیراجرایی وزیر صمت سابق در تشدید شرایط بازار خودرو نقش موثری داشته است؟
مشکلات صنعت و بازار خودرو پیش‌از فاطمی‌امین با تشدید تحریم‌های بین‌المللی به وجود آمد همان‌طور که می‌دانید؛ از تابستان سال ۱۳۹۶ تاکنون، بازار خودرو روی خوش ندیده و هر روز با یک شوک قیمتی همراه شده است. بدین صورت که یک روز درگیر رکود کم‌سابقه در خرید و فروش خودرو بوده و روز دیگر درگیر نوسان نرخ ارز و روز بعد درگیر تصمیمات دولتی شده است. طی سال جاری نیز؛ قیمت خودرو همچنان در حال تغییر و معاملات با فراز و نشیب زیادی در حال انجام است؛ بدین‌گونه که اختلاف قیمت فروشنده و خریدار بین ۵ تا ۵۰ میلیون تومان شده و این مورد یکی از دلایل مهم برای عدم معامله خودرو است. البته وعده‌های وزیر صمت سابق درخصوص افزایش عرضه محصولات با واردات خودروهای کم‌کارکرد تحقق خواهد یافت. همین حالا هم تاثیرات کوتاه‌مدت مصوبه واردات خودروهای کم‌کارکرد، بازار خودرو را تحت تاثیر خود قرار داده است.
عملکرد شورای رقابت موجب برخی نارضایتی‌ها در سطح عمومی در واکنش به قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان توسط این مجموعه شده است. به نظر شما تاثیرات تصمیمات و عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو چیست؟
متاسفانه شورای رقابت با توجه به تصمیمات شتابزده در مواجه با مشکلات صنعت خودرو، کارکردی متناسب ندارد. چراکه تصمیمات بی‌اثر از وجهه این شورا کاسته است. به عقیده اکثریت کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین اصل در تعیین قیمت خودرو، عرضه‌وتقاضا است. هر زمان که عرضه خودرو افزایش پیدا کند، تقاضا مدیریت شده و از قیمت‌ها کم می‌شود. اگر این روزها می‌بینیم که قیمت خودرو کاهشی شده و بازار خودرو دیگر مانند گذشته با نوسان قیمت روبه‌رو نیست، به جهت تصمیم‌های درست دولت و مجلس در افزایش تولید و واردات است.
برخی کارشناسان بازار و صنعت خودرو معتقدند دولت سیزدهم در کنترل بازار خودرو با طرح وعده‌هایی ازجمله افزایش تولید خودروسازان داخلی و تامین کمبودها از طریق آزادسازی واردات خودروهای صفرکیلومتر و کم‌کارکرد، مانع حضور هیجانی سرمایه‌های خرد در بازار شده است. به نظر شما اقدامات شورای رقابت تا چه میزان در راستای سیاست‌های دولت است؟
اجرایی‌شدن وعده‌های دولت سیزدهم تاثیرات خود را در بازار خودرو نمایان کرده است. اما همان‌طور که ازسوی رسانه‌ها عملکرد مدیران اجرایی مورد نقد و بررسی قرار گرفته، مشخص است که شورای رقابت بر اساس آن‌چه که به او محول شده است، عمل نمی‌کند. ازهمین‌رو، تصمیم‌هایی که در مورد قیمت‌گذاری خودرو می‌گیرد، معقول نیست. هدف‌گذاری دولت سیزدهم این است که بازار خودرو را کنترل کند و اجازه ندهد در سال مهار تورم و رشد تولید، قیمت خودرو ازسوی شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار بی‌رویه افزایش پیدا کند.
برخی کارشناسان بر این باورند محصولات وارداتی به دلایل مختلف ازجمله قیمت تمام‌شده نامشخص و حاشیه سود پنهان برای واردکنندگان، بازار خودرو را درگیر حاشیه خواهند کرد و باید بر قیمت‌گذاری این محصولات نظارت شود. چرا معتقدید تعیین قیمت خودرو ازجمله وارداتی‌ها توسط شورای رقابت کارشناسی‌شده نخواهد بود؟
چگونگی تعیین قیمت خودرو، یکی از سوال‌هایی است که همیشه در ذهن عموم مردم وجود داشته است. از زمانی که خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای عرض اندام کرد، هر نوسان و تغییری در قیمت‌گذاری خودروهای صفر شرکت‌های خودروسازی، حساسیت برانگیز بوده است.
کوچک‌ترین تغییرات قیمتی، می‌تواند بازار خودرو را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌طور کلی این شورا نباید وارد حوزه قیمت‌گذاری خودرو شود. وظیفه این مجموعه تنها تعیین فرمول قیمت‌گذاری و جلوگیری از شائبه انحصار است. به‌نظر می‌رسد شورای رقابت در موضوع قیمت‌گذاری، به‌صورت انحصاری در حال فعالیت است.
شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو از چه فرمولی استفاده می‌کند؟
تورم و قیمت ارز از شاخص‌هایی هستند که شورای رقابت برای تعیین نرخ خودرو از آن‌ها استفاده می‌کند. نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام شده و هر سه‌ماه بررسی می‌شود و درصورتی‌که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و غیره افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودروها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد. شاخص دیگری که در قیمت خودرو تاثیر دارد، نرخ ارز است. برای تولید خودرو، لازم است بعضی از مواد و نهاده‌ها از کشورهای خارجی وارد شوند که خرید آن‌ها با دلار و یورو صورت می‌گیرد. قیمت ارز اعلامی توسط بانک مرکزی هر سه‌ماه یک بار بررسی می‌شود و درصورتی‌که نرخ دلار یا یورو افزایش داشته باشد، قیمت خودرو نیز زیاد می‌شود.
به‌نظر شما چه زمانی بازار خودرو آرام می‌گیرد و ترکش شوک‌های وارد شده به بازار کمتر می‌شود تا شاید قیمت‌ها برای یک ماه هم که شده روی ریل ثبات قرار بگیرند؟
این‌طور که به‌نظر می‌رسد، همچنان کشمکش برای تعیین قیمت خودروهای پرتیراژ و مونتاژی و عرضه آن‌ها با قیمت‌های مصوب شورای رقابت ادامه دارد. گرچه بارها شورای رقابت تلاش کرده است با قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو را کنترل کند، اما نوسان‌های بازار حاکی‌از ناموفق بودن سیاست‌های گذشته است. حال باتوجه به جلسات اخیر خودروسازان اعم از ایران‌خودرو و سایپا و خودروسازان خصوصی با شورای رقابت، باید دید این‌بار این شورا در عرصه تعیین قیمت خودرو، می‌تواند نابسامانی‌ها را برطرف کند یا در بر همان پاشنه می‌چرخد.
ثبت دیدگاه