رسیدن به نوعی بن‌بست دیپلماتیک در مسیر یک توافق‌نامه 50 ساله درباره مسیر انتقال نفت، باعث به بار آمدن آسیب‌های منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای شده است.
نزدیک به پنج ماه از توقف جریان نفت ترکیه از طریق خط لوله عراق‌ترکیه می‌گذرد و در این میان این اقدام که در پی تصمیم‌گیری اتاق بازرگانی بین‌المللی در مورد اختلاف حقوقی 9 ساله بین دو کشور صورت گرفته، تبعاتی را به دنبال داشته است. در واقع با وجود این‌که شایع شده بود که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه قرار است در ماه جاری در یک سفر تاریخی دیپلماتیک به بغداد گفتگوها و مذاکراتی درباره راه‌اندازی مجدد این خط لوله نفت به انجام رساند؛ اما با این حال به دلیل گیر کردن میلیون‌ها بشکه نفت در بنادر مختلف، پیامدهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی مناقشه نفتی ترکیه و عراق در حال افزایش است؛ و این یعنی حتی سفر اخیر هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه به بغداد نیز- که در جریان این دیدار فیدان علناً محاصره نفتی را تایید نکرد- کارگر نبوده و نتوانسته مشکلات فیمابین را حل و رفع کند.
این درگیری از موانعی آغاز شده که ترکیه در مقابل توافق‌نامه 50 ساله انتقال نفت مناطق تحت کنترل دولت فدرال اقلیم کردستان عراق از طریق بندر جیهان ترکیه در دریای مدیترانه- که در سال ۱۹۷۳ منعقد شده- ایجاد کرده است. این توافق بر این اساس منعقد شده که مقامات دولت فدرال اقلیم کردستان بتوانند نفت خود را از طریق بندر جیهان ترکیه، راساُ و بدون نیاز به مجوز دولت عراق به فروش برسانند. مانع‌تراشی ترکیه نیز در این میان خود ریشه در حکم دادگاه پاریس مبنی بر پرداخت غرامت حدوداُ یک‌ونیم میلیارد دلاری از سوی ترکیه به عراق بابت پرونده‌ای در مورد صادرات نفت اقلیم کردستان دارد- که واکنش دولت ترکیه را به دنبال داشته و موجب تصمیم ترکیه برای جلوگیری از انتقال و صدور روزانه در حدود 500000 بشکه نفت دولت اقلیم کردستان واقع در شمال عراق به بازارهای بین‌المللی شده است. این درگیری حالا نه تنها باعث وارد آمدن امواجی از شوک به بازار نفت شده، بلکه خطر نظامی شدن منطقه و هم‌چنین تبعات بین‌المللی آن را به دنبال آورده است.
اردوغان صدور غرامت یک‌ونیم میلیارد دلاری دادگاه پاریس به دلیل صادرات قبلی نفت کردستان عراق از طریق ترکیه را ناشی از اختلافات داخلی بین دولت عراق-مستقر در بغداد- و حکومت خودمختار اقلیم کردستان واقع در شمال عراق خوانده و این اختلافات را محکوم کرده است. با این حال مقامات عراق و اقلیم کردستان این موضوع را رد می‌کنند و متقابلاً ترکیه را محکوم و از این کشور انتقاد می‌کنند. نکته مهم این که اگرچه ترکیه در بادی امر اعلام کرد که فقط از حکم دیوان بین‌المللی کیفری پیروی خواهد کرد، اما به‌سرعت تلاش‌های خود برای بحث در مورد تسویه‌حساب غرامت 1.5 میلیارد دلاری و هم‌چنین حل و فصل دیگر مورد اختلاف خود با عراق در مورد تحرکات نفتی تایید نشده- که یک پرونده باز در مورد آن وجود دارد- را آغاز کرد- و همین هم بحران فیمابین را وارد یک مرحله جدید کرده است. از سوی دیگر هیچ نشانه واقعی مبنی بر بازگشت ترکیه به گردش و انتقال نفت شمال عراق دیده نمی‌شود.
جلوگیری گسترده ترکیه از صدور نفت عراق و هم‌چنین تلاش‌های این کشور برای وادار کردن عراق به دنبال کردن نیازهایش، باعث بی‌ثبات کردن خط لوله‌ای شده که امنیت مالی و امنیت تامین انرژی در سطح محلی و بین‌المللی با آن ارتباط دارد. این خط لوله حدود 10 درصد از کل صادرات عراق به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ اوپک را شامل می‌شود که در مجموع 0.5 درصد از تولید کل نفت جهان است. با این حال اهمیت درگیری ترکیه و عراق در این است که گفته می‌شود جلوگیری ترکیه از صدور نفت عراق قیمت نفت را در بازارهای جهانی به بیش از 70 دلار در هر بشکه افزایش داده است. علاوه بر این، درآمد حاصل از صادرات نفت حدود 80 درصد از بودجه سالانه دولت اقلیم کردستان را تشکیل می‌دهد و این یعنی ممانعت ترکیه از این منبع مهم مالی کل حکمرانی اقلیم کردستان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
از آن‌جایی که انسداد صادرات نفت عراق ادامه دارد و در عرضه نفت پالایش‌نشده بین‌المللی ایجاد اختلال کرده، این امر فارغ از تاثیرات مختلفی که دارد، موجب افزایش قیمت نفت به خصوص در اتحادیه اروپا شده- که واردات نفت از عراق را با هدف کاهش مصرف گاز روسیه به طور قابل‌توجهی افزایش داده بود. به عنوان مثال، ایتالیا 13 درصد از نیاز نفت خود را از عراق تامین می‌کند- که اکثریت آن هم از مناطق شمالی عراق تحت کنترل اقلیم کردستان تامین می‌شود. حالا با حذف صادرات نفت اقلیم کردستان، اروپا در شرایط خطرناکی قرار گرفته است و مهم این که راه حل سریع و البته آسانی نیز برای این مشکل وجود ندارد.
با این حال فقط اروپا نیست که از این موضوع ضربه می‌خورد.
توقف طولانی‌مدت صادرات نفت کردستان عراق که تاکنون برای این منطقه بیش از 2 میلیارد دلار ضرر و زیان به همراه داشته، ممکن است شرایط اقتصادی شمال عراق را کاملاً از کنترل خارج کرده و حتی باعث فروپاشی اقلیم نیمه‌خودمختار کردستان شود. برای چندین و چند سال متوالی، فضای اقتصادی اقلیم کردستان در حال مبارزه و منازعه با برنامه‌های سختگیرانه بودجه از سوی دولت فدرال عراق بوده است. حالا اگر شرایط صادرات نفت حل‌نشده باقی بماند، این احتمال وجود دارد که یک موج متلاطم حرکت از سوی کردستان آغاز شود. تاکنون ده‌ها هزار نفر از کردهای عراقی به اروپا نقل مکان کرده‌اند و در صورت ادامه این روند ممکن است تعداد بیشتری از کردها در آینده وارد اروپا شوند [ و یک بحران مهاجرتی جدید به وجود آورند].
نتایج اقتصادی قطع صادرات نفت کردستان عراق- که شامل کسری کلان درآمد در اقلیم کردستان و هم‌چنین بغداد خواهد بود- ممکن است باعث بی‌ثباتی ویرانگری نیز در منطقه شود. این چیزی است که گروه‌های شبه‌نظامی از قبیل داعش ممکن است نهایت استفاده را از آن برده و به دنبال آن بی‌ثباتی‌های بیشتری را دامن بزنند. با فلج شدن تشکیلات اقلیم کردستان به دنبال معضل صادرات نفت، عراق با تهدید بزرگی در زمینه کنار گذاشته شدن مدافعان اصلی این سرزمین در برابر داعش مواجه خواهد شد.
منبع: شفقنا به نقل از فارین پالیسی
ثبت دیدگاه