به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «طی هفته‌های اخیر و همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، اتهام‌های متعددی در خصوص تأمین کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز به دولت سیزدهم مطرح شده است؛ همان اتهامی که در دوره‌های قبل نیز هرگاه نرخ ارز رو به صعود می‌گذاشت، مطرح می‌شد. منتقدان اعتقاد دارند با توجه به کسری بودجه سال جاری که از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ۲۰۰هزارمیلیارد تومان اعلام شده است، دولت از افزایش نرخ ارز استقبال می‌کند تا از اختلاف میان ارز رسمی و آزاد بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند.
این در حالی است که مسئولان ذیربط دولت سیزدهم بارها این موضوع را تکذیب کرده‌اند. تازه‌ترین اظهار نظری که در این باره صورت گرفت از سوی علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، است که در نشست خبری اخیر خود با صراحت اعلام کرد که دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق، تأمین مالی نمی‌کند. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد و با آن کسری بودجه خود را تأمین می‌کند، گفت: نرخ ارز در بازار آزاد را قبول نداریم و باید تعدیل شود. ارزی که دولت از آن تأمین مالی می‌کند، در بازار نیماست و دولت به هیچ وجه از فروش ارز در بازار غیر رسمی و قاچاق تأمین مالی نمی‌کند.
وی افزود: درباره انتقادات نسبت به افزایش نرخ ارز در بازار متشکل ارزی، این افزایش مبتنی بر عرضه و تقاضاست اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازارهای مختلف ورود پیدا می‌کند.
جدای از رد این موضوع از سوی دولتمردان، بررسی واقعیت‌ها و عملکرد بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که دولت برای تأمین کسری بودجه خود سراغ بازار ارز نرفته است. در عین حال با توجه به آثار مخرب افزایش نرخ ارز بر بخش‌های مختلف اقتصاد، همواره ثبات و جلوگیری از نوسانات ارزی یکی از سیاست‌های مهم دولت اعلام شده است. به عبارت دیگر دولت به خاطر اینکه بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند، هیچگاه سراغ راه خطرناکی که باعث افزایش نرخ ارز می‌شود و تبعات منفی بسیاری به همراه دارد نمی‌رود. دولت برای تأمین ناترازی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه امسال که حاصل بیش برآوردی منابع در بودجه است، علاوه بر تلاش برای افزایش درآمدهای خود که در صادرات نفت و وصولی‌های مالیات قابل مشاهده است، هزینه‌های خود را نیز تا حد ممکن مدیریت کرده و کاهش داده است.
تغییر اندک نرخ دلار نیمایی
همان‌گونه که رئیس کل بانک مرکزی نیز تأکید کرده است، بازار ارز رسمی که از طریق سامانه‌های رسمی مانند نیما و بازار متشکل ارزی اداره می‌شود، ملاک عمل دولت بوده و نرخ‌هایی که در بازار غیر رسمی و توسط دلالان تعیین می‌شود ارتباطی به دولت ندارد. بر همین اساس بانک مرکزی به عنوان بازارساز عمدتاً از طریق ارز نیمایی اقدام به مدیریت بازار ارز می‌کند. این در حالی است که بررسی تغییرات نرخ دلار نیمایی از ابتدای سال جاری تا پنجم آذرماه جاری نشان می‌دهد که این نرخ تنها ۱۶درصد افزایش یافته است. در این مدت میانگین هفتگی دلار نیمایی از ۲۳ هزار و ۸۵۵ تومان در فروردین ماه امسال به ۲۷ هزار و ۷۱۱ تومان در ابتدای آذرماه رسیده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود میزان تغییرات نرخ ارز نیمایی با آنچه در بازار غیر رسمی مبادله می‌شود اختلاف و فاصله بسیار زیادی دارد. از سوی دیگر بازار غیر رسمی و دلالی تنها در حدود پنج درصد از کل بازار ارز کشور سهم دارد و بدین ترتیب ارزش مبادلات آن اندک است.
تأیید گزارش‌های رسمی بر سلامت بودجه
نکته دیگری که شائبه استفاده ابزاری دولت از نرخ ارز برای تأمین کسری بودجه را زیر سؤال می‌برد، گزارش‌های منتشرشده از عملکرد بودجه سال جاری است که همگی بر سلامت آن و کاهش کسری بودجه از راه‌های غیر تورم‌زا تأکید کرده‌اند.
در همین ارتباط در گزارش تفریغ بودجه شش‌ماهه اول سال جاری که از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر و تقدیم مجلس شد، این موضوع نمایان است.
دیوان محاسبات کشور با انتشار برشی از گزارش تفریغ بودجه شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ منتهی به پایان شهریورماه اعلام کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد روند میزان کسری بودجه در شش‌ماهه نخست سال جاری کاهشی بوده است. همچنین بر پایه این گزارش افزایش ۴۴۶ درصدی میزان وصولی ریالی حاصل از نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز صادراتی در دوره گزارشگری فعلی نسبت به مدت مشابه سال قبل، وصولی نزدیک به ۱۰۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و بیش از ۸۹ درصدی سایر درآمدها نسبت به مصوب شش‌ماهه، از مهم‌ترین یافته‌های دیوان محاسبات است.
همان‌گونه که گزارش دیوان محاسبات نیز نشان می‌دهد، در شش ماهه نخست امسال، بودجه ۱۴۰۱ از نظر تأمین منابع و درآمدها با رشد قابل توجهی همراه شده است که این رشد از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز و همچنین وصول مالیات‌ها بوده است. بنابراین کاهش کسری بودجه‌ای که دیوان محاسبات به آن اشاره کرده در نتیجه رشد درآمدها و صرفه‌جویی‌های صورت‌گرفته محقق شده است و هیچ ردی از ورود سایر منابع تورم‌زا مانند اختلاف نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی در آن دیده نمی‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش اخیر خود درباره عملکرد شش‌ماهه بودجه امسال اعلام کرد که به دلیل عدم تحقق ۲۷ درصد از منابع بودجه در شش ماهه ابتدایی سال، دولت به کنترل مخارج خود از طریق کاهش تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کرده است. لذا در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ تنها شش هزار میلیارد تومان تفاوت بین منابع و مصارف وجود دارد که حکایت از عدم استفاده دولت از تأمین مالی تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ دارد.
در واقع مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأکید بر این موضوع که دولت از منابع مالی تورم‌زا در بودجه استفاده نکرده است، عدم تحقق کامل بودجه عمرانی را نیز در راستای ترازکردن بودجه در نظر گرفته است چه آنکه اگر دولت سعی داشت تا کسری خود را در بودجه از محل‌های دیگری مانند نرخ ارز تأمین کند به طور قطع شاهد تحقق بالای برخی از مصارف مانند بودجه عمرانی بودیم.
کاهش ۱۰۱ درصدی کسری بودجه دولت در شش‌ماهه امسال
علاوه بر این، با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی‌کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم ایجادشده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنادار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری‌شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت. بر اساس اعلام بانک مرکزی در نتیجه این اقدامات و هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹،۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱،۷ درصدی در شش‌ماهه اول ۱۴۰۱ همراه شده است. همچنین در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱،۶ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار شد.
دولت سیزدهم در سایر بخش‌ها مانند برداشت شبکه بانکی از منابع بانک مرکزی نیز با اتخاذ تدابیر لازم اقدام به مدیریت این بخش کرده است. در این زمینه بانک مرکزی اعلام کرده است، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه سال جاری معادل ۱۹۶،۸ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.»
انتهای پیام
ثبت دیدگاه