رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به پیگیری پرونده پولشویی ۵۰ هزار میلیاردی در دستگاه قضا، گفت:بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران در دستور کار است.
همان گونه که حدس زده میشد، افزایش حقوق کارگران برای سال آتی نیز از فرمول دو قیمتی تبعیت کرد تا سهم کارگرانِ حداقلی بگیر از افزایش حقوق بیشتر باشد و دستمزد دیگر کارگران به شیوه دیگری محاسبه شود.