رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: همه سامانههای جوی و همه ابرها قابل بارورسازی نیستند.
در بهمن ماه امسال تورم خوراکی 17 کالا بالاتر از 100 درصد بوده است. در میان این کالا ها خیار ،موز و بادمجان بیشترین گرانی را به ثبت رسانده اند. این در حالی است که پیاز و گوجه فرنگی تنها کالاهایی بوده اند که در این ماه ارزان شده اند
سقف ۲ میلیون و پانصد هزار تومانی برای افزایش حقوقها در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شد که براساس آن حقوقهای بالای ۱۰ میلیون تومان بعد از افزایش ۲۵ درصدی نباید بیشتر از ۲.۵ میلیون تومان به آنها اضافه شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قاچاق خودروها با قاچاق بقیه کالاها فرق اساسی دارد، گفت: این قاچاق، سفارشی و ویژه است و مشتری خاص دارد.
قیمت کلهپاچه نسبت به سال گذشته بیشتر از دو برابر افزایش داشته است و این موضوع در کنار کاهش قدرت خرید مردم باعث شده برخی از قصابیها در بعضی از محلهها از عرضه آن خودداری کنند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که خانوارهای فاقد مسکنی که در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم شده و یا می شوند ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کنند.حداکثر مدت بازپرداخت این تسهیلات ۲۰ ساله است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ابتدای امسال تا پایان بهمنماه، حجم تجارت خارجی ایران به ۶۵ میلیارد دلار رسیده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: روزهایی را پشت سر گذاشتیم که زیر ۱۰۰ هزار بشکه فروش نفت داشتیم و نمیتوانسیم حتی پول آن را جابجا کنیم، با این وجود ناچار بودیم فضایی را در کشور ایجاد کنیم که کمبود کالایی نداشته باشیم.
با افزایش تحرکات دیپلماتیک درباره برجام و احتمال رفع تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، شرکتهای اروپایی در چارچوب نشستی با فعالان حوزه اقتصادی ایران تشکیل جلسه داده تا زمینه بازگشت به بازار ایران را بررسی کنند.
برگشت قیمت طلا و احتمال توقف نزول قیمت دلار موجب شد ورق در بازار سکه باز گردد و قیمت سکه در معاملات شبانه مجددا 11 میلیونی شود.
در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان به واسطه سرکوب قیمت از مرز ۴۰هزار میلیارد تومان گذشته، خبر میرسد طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنیبر اصلاح شیوه نرخگذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. طبق این طرح، قیمتگذاری محصولات کمتیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد؛ اما تعیین بهای فروش پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی میماند. این طرح البته از ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد و میتواند مقدمهای باشد برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخگذاری دستوری.