رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: همه سامانههای جوی و همه ابرها قابل بارورسازی نیستند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه مهمترین وظیفه ما در سازمان برنامه تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی براساس تکلیف برنامه هفتم است، گفت: اقتصاد دریامحور در حال حاضر 2 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهد اما باید در طول برنامه سهم آن از تولید ناخالص داخلی 3 برابر شود.
یکی از برنامههای دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار آبرسانی به ۱۰ هزار روستای کشور بود که تا کنون این طرح با سرعت خوبی پیش رفته و آب به ۲۵۰۰ روستا رسیده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: سقف تسهیلات ساخت مسکن در حال حاضر 550 میلیون تومان است، با مصوبه جدید شورای پول و اعتبار این تسهیلات برای واحدهای دانشبنیان و واحد مسکونی ساختهشده به شیوه صنعتی، 35 درصد افزایش دارد.
معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی با بیان اینکه عمر ناوگان هواپیمایی تجاری در کشور ما متوسط ۲۷ سال است، گفت: نیاز است ناوگان هواپیمایی ما نوسازی شود اما به علت تحریمها و عدم فروش هواپیما و قطعات آن به کشور، این مهم چندان محقق نشده است.
پس از آنکه وزارت صمت، شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 غیرمجاز بودن عرضه خودرو در بورس کالا را مجددا اعلام کردند، بالاخره صبح امروز نماد معاملاتی دیگنیتی پرستیژ که قرار بود امروز در بورس کالای ایران عرضه شود، از تابلوی این بورس حذف شد.
صنعت نیروگاهی بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن، 30 درصد رشد تولید توربین را تجربه کرده و نیروی کار فعال در این حوزه نیز 4 برابر شده است
طرح ملی کالابرگ الکترونیکی و افزایش ۲۰ درصدی اعتبار یارانه برای همه خانوارهای دهک اول، دوم و سوم از روز دوشنبه ۲۹ خرداد اجرا می شود.
کارشناس بازار سرمایه گفت: سرمایهگذاران با استفاده از گواهی سپرده نفت خام و گواهی سپرده میعانات گازی میتوانند ترکیب داراییهای تحت مدیریت خود را گسترش دهند، از ریسک سبد خود بکاهند و با تحلیل درست، از بازدهی مناسب بهرهمند شوند.
رئیس جمهور توجه به ظرفیت و چالش های کشور را دو رویکرد اساسی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه کشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نیست؛ در این برنامه مساله محوری و نگاه به اولویتهای کشور مورد توجه قرار گرفته است.
استاد دانشگاه گفت: با فرار مالیاتی و نبود شفافیت در دارایی افراد، دولت به اجبار با جایگزینی منابع مالی دیگری نظیر استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت هزینهها، نقش مستقیم خود را در تشدید رکود و تورمِ اقتصاد کشور، به جای خواهد گذاشت.