به گزارش ایسنا، در سرمقاله روزنامه هم‌میهن آمده است: «سخنان آقای محسنی اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضائیه، این ویژگی مثبت را دارد که بر خلاف سایر مسئولان، واجد گزاره‌های روشن و قابل اثبات و رد است و کلی‌گویی‌های رایج، کمتر در آن دیده می‌شود. از این رو تحلیل و اثبات و رد آن معنادار است. ایشان در سخنان روز گذشته خود به چند نکته کلیدی اشاره کرد که پرداختن به همه موارد آن فرصت بیشتری را طلب می‌کند. ولی دو نکته آن را می‌توان برجسته‌تر دانست:
اولین مورد اشاره صریح به رخداد زندان اوین و لزوم رعایت قانون و اخلاق در مواجهه با متهمان و پرهیز از احساساتی‌شدن است. سخن ایشان به گونه‌ای بود که ظاهرا عوامل این جریان برای دستگاه قضایی شناخته‌شده هستند. از این رو با توجه به اهمیت ماجرا پیشنهاد می‌شود که برای انتقال حقیقت این شناخت به جامعه نباید در رسیدگی علنی و دقیق این اتفاق کوتاهی کرد. چگونه می‌توان این حقیقت را کشف کرد؟ در درجه اول رسیدگی علنی با تمام الزامات آن از جمله دسترسی به وکلای اختیاری، دوم مسکوت‌نگذاشتن هرگونه ابهامی در این زمینه. از جمله می‌توان به برخی از توئیت‌ها پرداخت که گفته می‌شود پیش از وقوع حادثه خبر زندان اوین را اعلام کرده‌اند. به طور قطع این سرنخ بسیار مهمی است و سوم نیز دسترسی رسانه‌ها و دیگر مسئولین و نهادهای مستقل به جزئیات است. برای نمونه یکی از نمایندگان مجلس معتقد است که به درخواست آنان برای بازدید از زندان پاسخ مثبت داده نشده است، یا در انعکاس اخبار فقط صداوسیما و خبرنگاران نهادهای رسمی حضور داشته‌اند. خب با چنین محدودیت‌هایی چگونه انتظار داریم که ادعاهای سازمان زندان‌ها پذیرفته شود؛ به‌ویژه که در این مورد خاص طرف اصلی ماجرا، سازمان زیر نظر قوه است؟
نکته دوم که بی‌ارتباط با مورد اول نیست، درباره دادگاه متهمان حوادث اخیر است. آقای محسنی اژه‌ای چنین گفتند: «عناصر اصلی اغتشاشات اخیر باید هر چه زودتر محاکمه شوند و در صورت تشخیص قاضی و رعایت مقررات قانونی، دادگاه‌های آنها علنی برگزار شود تا جنایت‌های این عناصر اغتشاش‌گر به سمع و نظر مردم برسد. در این زمینه نیز مرکز رسانه قوه قضائیه همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم را با دادگستری‌ها و صداوسیما به عمل آورد.»
واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین هزینه‌هایی که دادگاه‌ها بر جامعه ایران تحمیل می‌کنند، برگزاری غیر علنی دادرسی‌هاست. گر چه سخن آقای اژه‌ای مطابق قانون است ولی بعید می‌دانیم که قضات به‌تنهایی درباره علنی یا غیر علنی بودن دادگاه تصمیم بگیرند. بدون تردید علنی‌بودن این محاکمان و تقریبا هر محکمه‌ای، واجد نکات منفی است ولی منافع علنی‌بودن آنها چنان زیاد است که حتی نیازی به محاسبه هزینه و فایده میان این دو حالت نیست. مگر از دادگاه آقای کرباسچی با دادرسی آقای اژه‌ای چه زیانی متوجه امنیت کشور شد؟ جز این است که همه متوجه اتهامات و کلیت ماجرا شدند؟ … لذا پیشنهاد می‌شود که برای اولین بار تشکیل دادگاه‌هایی علنی با تمام الزامات آن از جمله وکلای انتخابی در دستور کار قرار گیرد. این بزرگترین خدمتی است که آقای اژه‌ای به کشف حقیقت و بصیرت اجتماعی خواهد کرد. در غیر این صورت، همچنان باید شاهد تداوم بی‌اعتمادی‌ها باشیم.»
انتهای پیام
ثبت دیدگاه