بانک مرکزی روسیه در اولین نشست اضطراری خود از زمان تهاجم همه‌جانبه مسکو به اوکراین، که با هدف جلوگیری از ادامه سقوط روبل در برابر دلار به انجام رسیده، نرخ بهره بانکی را افزایش داد.
تصمیم‌گیری این بانک در روزهای میانی هفته گذشته مبنی برای افزایش نرخ بهره از 8.5 درصد به 12 درصد- که به دنبال کاهش برابری ارزش روبل در مقابل دلار و سقوط روبل که باعث شد ارزش 100 روبل حتی از یک دلار آمریکا نیز کمتر شود، به انجام رسید-؛ به میزانی قابل ذکر بالاتر از 10 درصد سالانه‌ای بود که اکثر تحلیلگران اقتصادی انتظارش را می‌کشیدند.
قبل از این تصمیم‌گیری، ارزش برابری روبل روسیه در مقابل دلار افزایش یافته بود و در واقع با یک افزایش محسوس بیش از دو درصدی به حدود 95 روبل در برابر یک دلار رسیده بود؛ اما ناگهان ارز روسیه وارد روند سقوط شد و به حوالی 98 در برابر یک دلار آمریکا رسید.
[در مقابل این اتفاق] بانک مرکزی روسیه عنوان داشت که افزایش تقاضای ارز در داخل کشور باعث گرم شدن بیش از حد بازار شده و انتظار تورم را افزایش داده است.
طبق ادعای بانک مرکزی؛ این تصمیم با این هدف اتخاذ شده که تورم فعلی 4.4 درصدی روسیه را تا سال آینده به 4 درصد کاهش دهد. بانک مرکزی حدود یک سال پیش، یعنی بعد از بسیج عمومی 300000 نفر از نیروهای ذخیره در ماه سپتامبر گذشته، نسبت به احتمال افزایش فشارهای تورمی هشدار داده بود.
اقتصاد روسیه در این چند وقت اخیر به طور فزاینده‌ای تحت تاثیر امور نظامی کشور قرار گرفته است و برآوردهای منتشر شده در ماه جاری نشان می‌دهد که مسکو بیش از یک سوم بودجه سال جاری خود را- که بیش از 100 میلیارد دلار می‌شود- صرف امور دفاعی خواهد کرد. روسیه هم‌چنین در این چند وقت اخیر مجبور به تحمل تحریم‌های بین‌المللی شده است.
کاهش فروش محصولات صادراتی، افزایش میزان واردات و افزایش هزینه‌های نظامی برای تامین مالی حمله ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به اوکراین، همگی دست به دست هم داده و باعث تضعیف روبل و افزایش تورم شده‌اند.
با این حال، کریس ویفر افسر اجرایی موسسه مشاوران استراتژیک مارکو به نیوزویک می‌گوید «از آن‌جا که از مارس 2022 به بعد روبل و ارزش برابری آن توسط دولت مدیریت شده است، بنابراین تصمیم بانک مرکزی را نمی‌توان نشان‌دهنده بحران بازار یا فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصادی روسیه قلمداد کرد».
به گفته کریس ویفر؛ «اولویت بانکی روسیه در سال گذشته کاهش تورمی بود که در فاصله ماه مارس تا آوریل 2022 به 18 درصد رسیده بود- که این امر با نگه‌داشتن ارزش برابری روبل با دلار در حوالی 60 روبل در برابر یک دلار آمریکا حاصل آمد».
این سیاست زمانی تغییر کرد که صادرات نفت روسیه به اروپا در ماه دسامبر دچار ممنوعیت شد و بانک مرکزی با وزارت دارایی و صادرکنندگان اصلی همکاری کرد تا کاهش شدید فروش و مالیات نفت را جبران کند.
ویفر که از سال 1998 در مورد اقتصاد روسیه گزارش می‌دهد، می‌گوید: «این یعنی که روس‌ها ارزش برابری روبل را در مقابل دلار آمریکا کاهش داده‌اند تا درآمدهای دلاری کمتر دولت جبران شود».
او گفت: “اما به نظر می رسد که آنها در ماه ژوئن، زمانی که موج اخیر کاهش ارزش شروع شد، کمی وحشت زده شدند.”
ویفر می‌گوید که «مردم در شرایط حاضر بسیار کمتر از وضعیت گذشته تحت تأثیر ضعف و کاهش ارزش ارز قرار می‌گیرند».
او می‌گوید که انتظار می‌رود که تا پاییز امسال ارزش روبل در حدود 90 روبل در برابر یک دلار تثبیت خواهد شد.
این امر به دلیل موفقیت سیاست دولت در زمینه بومی‌سازی بیشتر کالاها و خدمات و همکاری با تامین‌کنندگان چینی و ترکیه‌ای روی خواهد داد؛ اگرچه دولت به وضوح نگران افزایش تورم است- که در صورت وقوع دوباره تبدیل به اولویت بانک مرکزی خواهد شد.
به گفته ویفر؛ تحریم‌ها بودجه روسیه را تحت فشار گذاشته و منجر به کاهش هزینه‌های دولتی در حوزه‌هایی غیر از امور نظامی، حمایت از اشتغال و البته خدمات و هزینه‌های اجتماعی شده است. با این حال، اقتصاد روسیه با سقوط یا فروپاشی یا دست‌کم یک بحران قریب‌الوقوع مواجه نیست و بنابراین کرملین در زمینه تغییر سیاست‌ها و اقدامات خود فشار زیادی احساس نمی‌کند.
او می‌گوید: «روسیه هنوز پول کافی برای حفظ ثباتش دارد، اگر چه این ثبات به قیمت رشد اقتصادی این کشور تمام خواهد شد».
منبع؛ شفقنا به نقل از هفته نامه نیوزویک
ثبت دیدگاه