به گزارش «اخبار خودرو»، عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
اگر در مناطق آزاد تجاری مانند کیش و قشم و چابهار یا شهرهایی مانند آبادان و بندرعباس بازارگردی کرده باشید، لابد دیده‌اید که علاوه بر وفور اجناس چینی در همه فروشگاه‌ها، هایپرمارکت‌ها یا ابَرفروشگاه‌هایی تحت‌عنوان «بازار چینی‌ها» در این مناطق وجود دارند که چینی‌ها در آن‌جا عمدتا شانس خود را برای فروش مستقیم اجناسی که ته‌مانده بساطشان محسوب می‌شود و مورد تقاضای بازار ایران نبوده است، امتحان می‌کنند؛ اجناس بنجلی که واسطه‌های ایرانی اعم‌از تجار یا حتی قاچاقچیان کالا کمتر برای آن‌ها دست به جیب می‌شوند و در فرهنگ عامه «جیجی‌ویجی» نامیده می‌شوند!
دو سالنی که در نمایشگاه قطعات خودرو امسال به‌طور کامل به چینی‌ها اختصاص داده شده بود، تداعی‌گر همین بازارها بود.چینی‌ها در این دو سالن با ۵۰۰ شرکت و ۱۷۰۰ مدیر و مهندس حضوری بی‌سابقه داشتند که بیشتر به‌مثابه «تشریف‌فرمایی» بود تا «شرف حضور».
هرچند نماینده شرکت‌های چینی‌ها حاضر در نمایشگاه، هدف از این حضور را همکاری و سرمایه‌گذاری روی تولید مشترک قطعات با هدف صادرات عنوان می‌کرد، اما درد دل‌های قطعه‌سازان داخلی با خبرنگاران ما در نمایشگاه امسال، حکایت از آن داشت که این حضور بیشتر با هدف تصاحب بازار بوده است تا تعامل در صنعت؛ تا جایی که برخی قطعه‌سازان می‌گفتند نمونه تقلبی قطعات آن‌ها با کیفیت پایین در چین تولید شده و با لوگو و بسته‌بندی یکسان به ایران وارد می‌شود و ظاهرا نه سفارش‌دهنده ایرانی این قطعات و نه تولیدکننده چینی آن تبعات قانونی این کار را در نظر نمی‌گیرند.
از سوی دیگر، یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگوی خود با این روزنامه تصریح کرده است: «به دلیل آن‌که قیمت تمام‌شده برخی قطعات از مسیر واردات کمتر از قیمت تولید داخل آن‌هاست، خودروسازان بزرگ داخلی واردات از چین را جایگزین کرده‌اند. از همین رو، وزارت صمت با نامه اخیر خود خواسته است با یک ابزار غیرتعرفه‌ای، از سرعت این واردات بکاهد. زیرا وقتی قرار بر تامین ارز از محل صادرات و غیر از سامانه نیما باشد، قیمت تمام‌شده کالای وارداتی بالا می‌رود و خودروسازان دوباره به قطعات ساخت داخل روی خواهند آورد.»
اما در این‌جا هم با رویکرد دوگانه‌ای مواجه هستیم؛ اگر مبنا بر حمایت از تولید داخلی است، چرا بار قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را قطعه‌ساز بخش خصوصی باید به دوش بکشد؟ چرا قطعه‌ساز برای واردات مواد اولیه یا برخی کالای واسطه‌ای لازم برای تولیدش، موفق به تامین ارز نمی‌شود؟ چرا از یک‌سو پول قطعه‌ساز برای اخذ نوبت تخصیص و تامین ارز نزد بانک‌های عامل بلوکه می‌شود و از دیگرسو مطالبات او نزد خودروساز؟ ارز ۳۹هزار تومانی به دست کدام قطعه‌ساز رسیده که در آنالیز قیمت خرید قطعه توسط خودروساز مبنا قرار می‌گیرد؟ و چرا وقتی خودروساز با مشکلاتی همچون «عدم تناسب هزینه تولید با قیمت دستوری» یا «بدهی سنگین به تامین‌کنندگان داخلی» مواجه می‌شود، برای کاهش هزینه‌ها و نخوابیدن خط تولیدش؛ نومید از هر راهکار دیگری، در «محله چینی‌ها» دنبال «چراغ جادو» می‌گردد؟
* نام فیلمی است از رومن پولانسکی (محصول سال ۱۹۷۴)
ثبت دیدگاه