به گزارش تسنیم،بسیاری از کارشناسان معتقدند، عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد، دچار مسائل متعدد و مشکلات اساسی است و در پی این مشکلات، عملاً یک روح ناامیدی بین بخشهای زیادی از مردم القا شده و اینکه آیا دولت می‌تواند مشکلات را حل کند یا نه، به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شده است.
مجلس یازدهم که با چهره‌های جدید جوان و انقلابی کار خود را آغاز کرده است، در مواجهه با این فضای ناامیدی از دولت برای حل مشکلات اقتصادی، آستین‌ها را بالا زده و چندین طرح مهم کارشناسی‌شده برای حل معضلات کشور در حوزه اقتصاد که به‌ویژه در یکی دو سال اخیر با تورم سرسام‌آور، افزایش فقر و افول تولید و کسب‌وکار همراه شده، ارائه کرده است، طرحهای متنوعی در حوزه‌های معیشت، مسکن، بنزین، و موارد دیگر.
با توجه به اینکه پایه‌های مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرحها در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است، با آقای دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره جزئیات طرحهای جدید مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد ایران از این نابسامانی و حل مشکلات معیشتی مردم گفتگو کردیم.
آن طور که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تشریح می‌کند این طرحها منبعث از یک دید کلان‌تر و بر اساس 5 خط سیر و محور راهبردی ارائه شده‌اند. محورهای اصلی به‌عنوان خط سیر مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی عبارت‌اند از یک: تثبیت فضای کلان اقتصادی با تمرکز ویژه بر اصلاح ساختار بودجه ــ دو: توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور ــ سه: تأمین نیازهای پایه‌ای و اساسی مردم ــ چهار: جلوگیری از سیاستگذاری‌های غلط اقتصادی و پنج: برطرف کردن موانع تولید و صادرات.
در این قسمت از گفتگوی تسنیم با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، به واکاوی خط سیر مجلس یازدهم برای ایجاد ثبات اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و تأمین نیازهای اساسی مردم پرداخته شده است.
* دارایی مردم طی یکی دو سال اخیر یک‌چهارم شد
در ابتدای کلام باید به این موضوع توجه داشت که ما باید به‌سمتی برویم که به‌هرحال بتوانیم آزادی و استقلال را به‌معنای درست و واقعی و معنویت را به‌عنوان یک آرزو و آرمان بزرگ در جامعه نشر بدهیم. وقتی وارد مجلس یازدهم شدیم چالشهای اقتصادی به‌عنوان دغدغه مشترک بسیاری از آحاد مردم وظیفه سنگینی بر دوش نمایندگان مجلس قرار داد.
در راستای ایجاد ثبات اقتصادی که محور و خط سیر اول مجلس یازدهم برای حل مشکلات کشور است، یکی از اقداماتی که می‌شود به‌صورت فوری انجام داد این است که در بودجه 1400 اشتباه بودجه سال 98 و 99 را تکرار نکنیم، چراکه در لوایح و قوانین بودجه‌ای مذکور، یک بیش‌انگاری غیر قابل توجیهی در سمت منابع لحاظ شده بود که خودشان هم می‌دانستند امکان تحقق آنها وجود ندارد، در مقابل این بیش‌برآوردی از منابع، هزینه‌تراشی بزرگ را به کشور تحمیل کردند که همین موضوع منجر به یک نابسامانی در راستای کسری بودجه دولت شد،
به همین دلیل ارزش پول ملی افت کرد و یک نابسامانی بی‌سابقه را در کشور شاهد بودیم، مردم هم در عرض چند ماه عوارض آن را احساس کردند. وقتی آثار تورم و به‌هم‌خوردگی عظیم در عرصه اقتصاد مشهود شد مردم احساس کردند دارایی‌های آنها در برابر گذشته یک‌چهارم شده است و یک خسران بزرگ در کشور تحمیل شد.
علت این وضعیت این بود که در بودجه سال 98، صدهزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم، در بودجه سال 99، دویست و هفتاد و سه هزار میلیارد تومان کسری منابع داشتیم و این کسری‌ها از طرقی تأمین شد که غلط بود، یعنی برای جبران این ارقام به‌درخواست و نیاز دولت، پایه پولی را توسط بانک مرکزی بالا بردند و نتیجه‌اش این شد که مابهازای این پایه پولی بالا، یک تورم افسارگسیخته هم به مردم تحمیل شد،
بر همین اساس خط سیر اول در مجلس یازدهم این است که در راستای ایجاد ثبات اقتصادی مانع سیاست‌گذاری غلط بودجه‌ای برای آینده باشیم و شرایط فعلی را به‌سمتی هدایت کنیم که از روشهای درست، منابع دولت را تأمین کنیم، از طرف دیگر با نظارتهایی که اعمال می‌کنیم شرایط به‌سمتی هدایت شود که این بی‌ثباتی و تلاطمی که اشاره شد و حاصل افزایش کسری بودجه دولت بود، به کشور آسیب نزند.
* جزئیات طرح توزیع بنزین سهمیه‌ای بین همه مردم ایران، بدون تغییر قیمت
رویکرد طرحهای مجلس به‌گونه‌ای است که عموم مردم را منتفع می‌کند نه یک قشر خاص و دستگاه و گروه ویژه را. یکی از این جهت‌گیری‌ها و خط سیر که دومین محور راهبری مجلس برای حل مشکلات است، توزیع عادلانه منابع، ثروت و درآمدهای کشور بین همه اقشار جامعه بوده است.
ماحصل این مسیر این است که هرچند در دوره عملکردی این دولت اقتصاد کشور، کوچکتر شده است اما باید به این نکته توجه کرد که همین منابع محدودشده فعلی نیز، به‌درستی توزیع نمی‌شود. برای این موضوع، چهار جهت را هدف‌گذاری کرده‌ایم. یکی از هدف‌گذاری‌های‌مان این بود که به‌جای اینکه به هر خودرو سهمیه بنزین اختصاص پیدا کند این سهمیه به هر خانوار اختصاص پیدا کند و به هر خانوار هم که اختصاص پیدا می‌کند، میزان تخصیص پلکانی شود، یعنی خانوار یک‌نفره که 3.3 میلیون خانوار یک‌نفره در کشور داریم، ماهانه چهل لیتر بنزین سهمیه بگیرد و 17.6 میلیون خانواری که دو، سه و چهار نفره هستند هفتاد لیتر بنزین در ماه بگیرند و آنهایی که پنج نفر به بالا هستند، صد لیتر بنزین در ماه بگیرند. دقت کنید که 49 درصد از خانوارهای‌مان خودرو ندارند یعنی نیمی از مردم از این انفال و امکان عمومی بهره نمی‌گیرند، بنابراین طرح مذکور خودش یک التیامی است برای اقشار محروم‌تر جامعه که این مورد در دستور کار است و دنبال می‌شود، البته این طرح قیمت فعلی بنزین را تغییر نمی‌دهد و فقط مدل توزیع سهمیه فرق خواهد کرد.
بر اساس این طرح، فروختنی در کار نیست و مابهازای اینکه این خانواده دونفره است یا سه و چهار نفره و یا پنج نفر به بالا است، معادل ریالی چهل لیتر و هفتاد لیتر و صد لیتر بنزین با قیمت هزار و پانصد تومان به آن خانواده تخصیص می‌دهند و سرپرست خانوار، با اعتباری که در حسابها شارژ می‌شود می‌تواند هر کاری بکند، یعنی می‌تواند با این اعتبار بنزین یا هر کالای دیگری بخرد.
* ثروتمندان 23برابر فقرا از یارانه انرژی برخوردارند، مجلس این روند را به‌نفع فقرا اصلاح خواهد کرد
در حوزه مصرف انرژی ما شرایطی را داریم که بخشی از سطوح جامعه 23 برابر نُرم طبیعی، انرژی مصرف می‌کنند. خوب، اینها که دارند مصرف می‌کنند نباید مابهازای مصرف انرژی‌شان هزینه‌های لازم را پرداخت کنند؟ یعنی به‌صورت متعارف باید هزینه‌ها پلکانی و افزایشی باشد. امروز با یک افسارگسیختگی در مصرف انرژی و هدردادن آن مواجه هستیم. از طرفی این انرژی که در واقع با یک هزینه‌ای تولید شده برای اقشار پرمصرف به‌صورت غیرعادی تخصیص یافته است که با عدالت سازگار نیست، به‌عبارت ساده‌تر یارانه اشاره‌شده به همه مردم پرداخت می‌شود، بدون اینکه عده‌ای خاص بخواهند از آن استفاده کنند، عده‌ای دیگر به‌صورت هیجانی از انواع انرژی و یارانه‌هایی که برای آن لحاظ شده است استفاده می‌کنند در حالی که برای عموم مردم به این شکل نیست. اتفاقاً اگر بازتوزیعی که تشریح شد پیاده شود، قاطبه مردم از این بازتوزیع منتفع می‌شوند.
بخشهای وسیعی از جامعه به‌لحاظ مصرف زیر حد طبیعی و نرم طبیعی قرار می‌گیرند و به آنها امتیاز خاص بابت صرفه‌جویی داده می‌شود که این روند به مصرف صحیح و صرفه‌جویی انرژی کمک می‌کند، از سوی دیگر باعث می‌شود بتوانیم سرمایه ملی‌مان را نگه‌داریم و حتی آن را صادر کنیم.
تسنیم: با توجه به توضیحاتی که ارائه کردید مشخصاً این طرحها برای سامان‌دهی مصرف انرژی در سطح خانوار است، در سطح بنگاه‌های تولیدی که اتفاقاً آنها بعضاً مصرف انرژی بیش از حد دارند هم مجلس طرحی در دستور کار دارد؟
* عدم‌وجود پرونده مالیاتی برای بیش از 4میلیون دستگاه کارت‌خوان
موضوع دیگری که برای اصلاح این چالش بی‌عدالتی دنبال می‌کنیم و در خط تلاش دوم مجلس (توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور) یا در اصلاح ساختار بودجه در حوزه بودجه‌های ملی و استانی و… قرار دارد معطوف به حوزه مالیات است، مثلا در حوزه مالیات امروز فرار مالیاتی در کشور ما بیداد می‌کند، عده‌ای از مزایای مختلف موجود در اقتصاد مثل انرژی و بازار استفاده می‌کنند اما یا به‌علت معافیت و یا فرار مالیاتی، مالیات درستی پرداخت نمی‌کنند، به‌عنوان نمونه هشت‌میلیون پوز و دستگاه کارت‌خوان در اقتصاد ایران فعال است؛ از این هشت‌میلیون، سه‌میلیون و هشت‌صد هزار دستگاه مشخص نیست برای چه‌کسی است، یعنی منشأ کار و کارکردی که دارد نامشخص است.
نگاه کنید اینها (درآمدهای مالیات ناشی از مقابله با فرار مالیاتی) منابع ثابت و پایداری است که عملاً مانع از این می‌شود که بخواهیم پول پرقدرت تولید کنیم و پایه پولی را بالا ببریم و ضریب هفت (ضریب فزاینده نقدینگی) لحاظ و از این مسیر نقدینگی شدید ایجاد کنیم، بعد هم به‌ازای هر ده‌هزار میلیارد تومان نقدینگی 2 تا 2.5 نیم درصد افزایش تورم داشته باشیم.
اقدام دیگر مجلس یازدهم در همین خط تلاش دوم (توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور) گرفتن مالیات مابهازای عایدی سرمایه و گرفتن مالیات مابهازای سود سپرده بانکی است. مابهازای مسائل مختلفی است که می‌شود رفت سراغش و در همه دنیا هم این مرسوم است. چطور یک عده دنبال تقلید از دیگران هستند ولی از چیزهای خوبشان تقلید نمی‌کنند؟
در بانکها از صد درصد سپرده‌ها، 90 درصد سپرده‌ها متعلق به 4درصد جامعه است و 70 درصد از سپرده‌ها متعلق به 1 درصد جامعه است. بله، ممکن است این سپرده‌گذار یک مجموعه حقوقی باشد و یک شخص حقیقی باشد، هر کس می‌خواهد باشد تعهدات اجتماعی‌اش را باید انجام دهد، این روند باید به یک فرهنگ تبدیل شود. چطور هفتاد درصد سپرده بانکی می‌رسد به یک درصد جامعه که از افراد حقیقی و عجین‌شده حقوقی هستند؟! اینها هم باید تعهداتشان را انجام بدهند.
در همین تغییر قیمتی در بازار ارز، یک عده سود کلان کردند و بهره بالا بردند، در همین چالش بورس؛ یک عده سال گذشته سود کلان کردند. اینها کسانی بودند که به‌عنوان لکوموتیوهای بورس شناخته می‌شدند. عناصر حقوقی، اجزای حقوقی و یا افراد معمولی که دارای سهام‌های ویژه‌اند، وقتی عموم مردم آمدند و بنا به درخواست نادرست دولت در درون بورس و از کل سرمایه‌ای که مردم درون بورس آوردند و نقدینگی‌ای که درون بورس هدایت شد؛ 23 درصد آن صرف خرید سهام اولیه شد، هفتاد و سه درصد رفت در بازار ثانویه و یک حباب بزرگ شکل گرفت و در ادامه در مرداد ماه نتیجه آن حباب مشخص شد، سقوط بزرگ به بورس تحمیل شد، و این روند از قبل معلوم بود.
خط تلاش سومی که ما داریم دنبال می‌کنیم این است که نیازهای پایه مردم تأمین شود، مردم نباید عزتشان خدشه‌دار شود، نیازهای پایه‌ای مردم چیست؟ عزت مردم است. نیاز پایه مردم چه‌چیزی است؟ مسکن مردم است نیاز پایه مردم، سلامت است، نیاز پایه مردم آموزش و امنیت است اینها نیازهای پایه مردم است که باید تأمین بشود.
در حوزه معیشت این برای من مسئول خیلی خفت و خواری است که ببینم یک بخشی از جامعه ما سرش را گرسنه بر بالین می‌گذارد و معیشتشان تأمین نیست،
برای همین در مجلس یازدهم، کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گرفت و همت کردند که ما به شصت میلیون نفر یارانه کالاهای اساسی پرداخت کنیم، یعنی هفت‌دهم جامعه را به‌صورت نسبی هدف‌گذاری کرده‌ایم. آنها را هم دو قسمت کردیم؛ یک قسمت بیست میلیون نفر اول هستند یعنی کسانی که نیازهای شدیدتری دارند، اینها ماهی هر نفر صد و بیست هزار تومان و کسانی که نیازهای متوسطی دارند ماهی شصت هزار تومان برای چهل میلیون نفر در نظر گرفته‌ایم.
* طرح جدی برای ساخت سالانه 1میلیون مسکن 70 تا 100 متری برای 4 سال
یکی از وجوه دیگری که در همین خط تلاش سوم (تأمین نیازهای پایه مردم است) بحث مسکن است. در کشور به‌صورت طبیعی سالیانه 350 هزار مسکن ساخته می‌شود اما این کفایت نمی‌کند. سال 91 که بالاترین سطح مسکن را ساختیم علاوه بر این 350 هزار به‌اضافه بخش مسکن مهر، حدود 910 هزار مسکن ساختیم. ما این رِنج را آوردیم روی یک‌میلیون مسکن و برای چهار سال طرحی بنا شده است تا ما سقف یک‌میلیون مسکن را حفظ کنیم و آن هم با یک تمهیدات خاصی که علاوه بر چهار پارامتری که از قبل متداول بود، برای ارائه مسکن هفت پارامتر دیگر هم اضافه کردیم و با یازده پارامتر در واقع کاملاً افراد در جامعه از هم تفکیک شوند و جامعه هدف ما مشخص شود و بر این اساس مسکن با متراژ هفتاد تا صد متری تجویز شد و سهم زمین برای خانوار در نظر گرفته شد، به‌طرق مختلف هم بحث شد که این خانه‌ها با اولویت ساخت بافت فرسوده و ایجاد شرایط بازسازی شهری مدنظر قرار بگیرد و در نهایت در بافت روستایی و بعد هم در حاشیه شهرها و در نهایت با شهرک‌سازی جدید اگر نیاز بود.
سهم تسهیلات بانکی در این طرح مشخص شده است، اقشار هدف نیز معلوم است. طرح دور اول مجلس را گذرانده، در کمیسیون عمران مورد بازیابی قرار گرفته و الآن مهیا است برای اینکه به صحن بیاید تا ما بتوانیم دومین نیاز پایه‌ای مردم را تأمین کنیم. طرح مذکور برای چهار سال حداقل ادامه پیدا می‌کند و بالطبع ادامه آن مبتنی بر تقاضای جامعه است و البته باید همین طور ادامه پیدا کند تا تقاضای جامعه پاسخ داده شود.
در همین زمینه مسکن یکی از کارهایی که مجلس پیگیری کرد مالیات بر خانه‌های خالی بود. بر اساس این طرح سوداگری مسکن باید رفع شود و کسی نباید اعتبار و پول و امکانش را ببرد در مسکن و به‌عنوان سوداگری امکانی را فراهم کند که ماحصلش آن شود که در خود تهران بالای پنجاه درصد حقوق کسی که منزل ندارد صرف خانه می‌شود، در شهرهای دیگر هم تقریباً با چنین وضعیتی مواجه هستیم.
* مردم نباید هم درد بیماری بکشند، هم درد بی‌پولی
نظام سلامت ما یک نظام سلامت نادرست و پرعیب است و به‌عنوان یک پزشک این را عرض می‌کنم که از نزدیک شاهد بودم که همکاران عزیزم در حوزه بهداشت و درمان چه خدمات شایسته‌ای را دنبال می‌کنند ولی این نظام، نظام معیوب و ناقصی است که نیاز به یک بازبینی اساسی دارد و نیاز به یک پیوست و شفافیت و ارائه خدمت بالاتری دارد. ملت ما نباید به‌خاطر نداشتن پول علاوه بر درد خودش، درد بی‌پولی هم بکشد و این چیزی است که در دستور کار جدی ما قرار گرفته است و بنای این را داریم که قاعده‌گذاری جدیدی را مبتنی بر سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت داشته باشیم که این راه ناقص و معیوب طی‌شده در این دوره اخیر ــ که به‌عنوان طرح ملی و جامعی در دوره اول آقای روحانی در حوزه سلامت آغاز شد در بهداشت و درمان و یک خدماتی را ارائه کرد و خسارت‌های بسیاری به ما زد ــ اصلاح شود.
ثبت دیدگاه