حدود یک ماه پیش روسیه، حمله نظامی خود را به اوکراین آغاز کرد که در پی این تنش ها بازارهای مالی این دو کشور با سقوط مواجه شد.
به گزارش رویترز در ۵ اسفند ۱۴۰۰، ارزش روبل با سقوط هفت درصدی به شاخص برابری بی سابقه ۸۷ در برابر هر دلار رسیده است.
بازار سهام مسکو نیز با سقوطی ۳۰ درصدی مواجه شد که پس از تعلیق موقت، کار خود را از سر گرفت. از طرفی هم ارزش پول ملی اوکراین به شدت سقوط کرد، به طوری که ناچار به تعلیق مبادلات مالی با پول ملی خود شد.
پس از ادامه دار بودن حملات و پیشرویهای روسیه در خاک کییف، رئیسجمهور اوکراین از جامعه بینالمللی درخواست کمک کرد. در این راستا ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، کانادا، تایوان و نیوزلند از مجموعهای از تحریمها علیه روسیه رونمایی کردند که بانکها، پالایشگاههای نفت و صادرات نظامی را مورد هدف قرار میدهد. به این ترتیب قدرتهای غربی در حال اجرای اقداماتی با هدف «فلج کردن اقتصاد روسیه» هستند.
اروپا قصد دارد از جایی به روسیه ضربه بزند که بیشترین تأثیر را داشته باشد؛ به عبارتی این کشور را نه تنها به لحاظ مالی و اقتصادی بلکه از قلب قدرتش مورد هدف قرار داده است.
رهبران اتحادیه اروپا که قرار بود تحریمهایی علیه بخشهای مالی، انرژی و حملونقل روسیه اعمال کنند و کنترلهای صادراتی وضع کنند و تعداد بیشتری از روسها را در لیست سیاه قرار دهند، در حال حاضر داراییهای اروپایی مرتبط با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه را مسدود کرده اند.
رئیس جمهور روسیه در سخنانی در واکنش به تحریمهای کشورهای اروپایی گفت: تصمیم گرفتهایم از استفاده از ارز کشورهای غیردوست برای انتقال گاز خودداری کنیم. روسیه همانطور که در قراردادهای قبلی ذکر شده از نظر مقدار و قیمت به تامین گاز ادامه خواهد داد، زیرا این کشور اعتبار خود را حفظ کرده است.
ولادیمیر پوتین میگوید: تعدادی از کشورها تصمیمات غیرقانونی برای مسدود کردن داراییهای روسیه گرفته اند و بدین ترتیب غرب به طور کامل تمام اعتماد به ارزهای خود را از بین برده است. عرضه کالاهای روسی به اتحادیه اروپا و آمریکا و دریافت پول به یورو و دلار بیمعنی است. به بانک مرکزی و کابینه دستور دادهام تا ظرف یک هفته رویه معاملات با اروپا را به روبل روسیه تعیین کنند.
ثبت دیدگاه