صنعت خودرو ایران طی پنج سال گذشته با شروع تحریمهای هدفمند علیه این صنعت، متحمل بیشترین فشارها و ناملایمات خارجی و داخلی شد، تا آنجاکه بزرگترین شرکتهای خودروسازی بهواسطه کاهش تولید نسبتهای سالهای پیش از تحریم، از پاسخگویی به نیاز متقاضیان جا ماندند. در همین راستا، کارشناسان حوزه خودرو یکی از مهمترین دلایل فاصله گرفتن قیمت کارخانه و بازار را شدت گرفتن رشد نرخ تعهدات معوق در این صنعت عنوان میکنند. البته این تمام ماجرا برای خودروسازان بزرگ نبود و قیمتگذاری محصولات آنها از سویی دیگر، این صنعت را تا مرز نابودی کشاند و امروز مدیران اجرایی در این صنعت به زیان ۱۲۰ تا ۱۳۰همتی در این زنجیره تولید اذعان دارند. فعالان صنعت خودرو معتقدند؛ باید ریشه مشکلات این صنعت را در جایی بیرون از اتاق فکر و مدیریت آنان جستجو کرد.
سعید مدنی، کارشناس و مشاور صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق سایپا در گفتوگو با روزنامه «دنیایخودرو» گفت: «دولت سیزدهم درخصوص حفظ صنعت خودرو با مشکلات بیشماری روبهرو بوده و تنها دلیلی که صنعت خودرو در عین تداوم سیاستهای اشتباه درخصوص قیمتگذاری محصولات، همچنان در عرصه تولید حضور دارد، استقامت زنجیره تامین در تولید بهرغم زیاندهی است.»
وی افزود: «بنا به دلایلی که پیشتر مطرح شد، تولید برای این صنعت تنها دلیل کشف زیان است؛ اما طی دو سال گذشته برخی نواقص که کارخانههای پیشرو را زمینگیر کرده بود، از میان برداشته شد و برای تدام تولید راهکارهایی ارائه شده است تا بلکه از بار بدهی خودروسازان بزرگ به زنجیره تامین و موسسات مالی کاسته شود. هرچند این صنعت همچنان با زیان نجومی و بیسابقهای دستوپنجه نرم میکند و چالشهایی در تولید دارد که باید با فوریت مورد بررسی قرار گیرد، اما باید اذعان کرد این صنعت با مصائب کمتری به نسبت پنج سال گذشته یعنی زمان آغاز تحریمها روبهرو است.»
با توجه به آنکه صنعت خودرو با زیان هنگفتی روبهرو شده است، برخی کارشناسان معتقدند بحران در مدیریت تولید و بهویژه افزایش تیراژ بهعنوان تهدید این صنعت محسوب میشود. به نظر شما آیا خودروسازان میتوانند با افزایش تولید، زیان کشفشده در این حوزه را را جبران کنند؟
متاسفانه دولت گذشته، ارثیهای برای دولت سیزدهم گذاشت که به استیضاح فاطمیامین، وزیر صمت قبلی انجامید. همانطور که میدانید، با شروع تحریمهای هدفمند صنعت خودرو از سال ۹۷ این صنعت با بحرانهای جدی روبهرو شد، بحرانهایی که میزان تولید را ۶۰ درصد کاهش داد و روزبهروز بر تیراژ خودروهایی که به جهت کمبود قطعه، امکان تجاریسازی نداشتند، افزود. اما درحالحاضر بخش قابل توجهی از مشکلات خودرو حل شده است.
برخی کارشناسان دخالتهای دولت در صنعت خودرو را دلیل عقبگرد این صنعت در فضای اقتصادی عنوان میکنند. به نظر شما آیا اقدامات دولت درخصوص جلوگیری از تولید زیان انباشته در صنعت خودرو تاثیری نیز داشته است؟
به عقیده من، یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در دولت آقای رئیسی دنبال شود، کاهش مداخله سیستمی در امور خودروسازان است. این مهم در ۸فرمان خودرویی رئیسجمهور که به وزارت صمت ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفت و درصورتیکه سهام خودروسازان و کرسی مدیریت در این صنعت به اهل آن واگذار شود، گامیبزرگ در این صنعت برداشته شده است. اگر خودروسازان بهصورت کامل خصوصی شوند، مشکلات این حوزه تا حد قابل توجهی حل خواهد شد و شرکتهای خودروساز چابکتر میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. البته این گفته به منزله آن نیست که دولت؛ خودروسازان را کنار بگذارد و بر روند فعالیت آنها نظارت نکند؛ زمانی که شرکتهای خودروساز، خصوصی شدند، دولت باید برفعالیتها، سیاستها و عملکرد خودروسازان مانند سایر کشورها، نظارت و کنترل داشته باشد. اما اکنون دولت باید به این بیندیشد که طی ۱۰سال گذشته، صنعت خودرو با چالشهای جدی روبهرو شده و متاسفانه مشکلات آن بهصورت ریشهای حل نشده است.
به نظر شما برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضا در صنعت خودرو چه اقداماتی موثر خواهد بود؟
برای آنکه عرضه و تقاضا در بازار خودرو همتراز شود، دو راهکار وجود دارد. نخست، باید فضای سیاست خارجی کشور مورد توجه باشد و اگر روابط رو به بهبود است، قاعدتا اجرای برنامه افزایش چشمگیر در تولید خودرو میسر خواهد بود. بر این اساس، باید به فکر توسعه محصول، استفاده از ظرفیت جهانی، صادرات و غیره باشیم. از آنجا که زیرساختهای صنعت خودرو در کشور فراهم است، خیلی از خودروسازان جهانی، تمایل دارند که با خودروسازان ایرانی همکاری داشته باشند. حال اگر شانس با خودروسازان یار نباشد و فعالان سیاست خارجی نتوانند فضای مناسبی را برای ورود به اقتصاد جهانی مهیا کنند، بهطور طبیعی باید روی پای خود بایستیم و به تواناییهای موجود کشور تکیه کنیم. در چنین شرایطی بهطور قطع میتوان افزایش تولید را محقق کرد. اما برای تحقق چنین امری باید فرآیند قیمتگذاری را کنار گذاشت تا ضمن توسعه صنعت خودرو، از زیان انباشته آن جلوگیری کرد. اگر بحث قیمتگذاری وجود نداشت، زیان انباشتهای که اکنون مطرح میشود، عملا سود خودروسازان بود و شرکتهای خودروسازی با این بودجه میتوانستند برنامههای توسعهای، تنوع محصول، ارتقای کیفیت و افزایش تیراژ تولید را دنبال کنند. معتقدم اگر در مقطع فعلی دولت از قیمتگذاری خارج شود، این امر میتواند به نفع صنعت و بازار خودرو باشد.
برخی کارشناسان تنها راه تجاریسازی تولید را افزایش تیراژ معرفی میکنند. این درحالی است که بازار برای محصولات خودروسازان تا پایان سال ۱۴۰۳ اعلام نیاز کرده است. برای جبران عقبماندگی تولید از تقاضا در بازار چه اقداماتی میتواند تاثیرگذار خواهد بود؟
قطعا افزایش تولید میتواند بسیاری از هزینههای خودروسازان را کاهش دهد. اگر افزایش تولید خودرو را با تکیه بر پلتفرمهای موجود در دستور کار قرار دهیم و بتوانیم تیراژ تولید را به حداقل یکمیلیون و ۸۰۰هزار دستگاه برسانیم و قیمتگذاری دستوری هم حذف شود، قیمت بازار کاهش پیدا میکند و حاشیه سود خودروساز داخلی بالا میرود و آنوقت دولت میتواند ببا توجه به حاشیه سود بالا، خودروساز را ملزم به افزایش تولید کند. البته مشکلات خودروسازها با آزادسازی قیمت در کوتاهمدت حل نمیشود، اما بههرحال امیدی برای حل مشکلات ایجاد میشود.
درخصوص میزان زیان تحمیلی به صنعت خودرو، برخی کارشناسان معتقدند؛ ارقام اعلامشده زیان نهایی این صنعت نبوده است و عدد نهایی بسیار بزرگتر از ۱۳۰هزار میلیارد تومان بوده، به نظر شما میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین و موسسات مالی چه رقمیاست؟
متاسفانه قیمتگذاری دستوری این صنعت را هر روز بیشتر به قهقرا میبرد. هرچند میزان زیان انباشته خودروسازان ۱۲۰هزار میلیارد تومان عنوان شده است. اما درواقع بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
در صورتهای مالی خودروسازان که در سال ۱۴۰۱ انجام شد، خودروسازان منهای این عدد، بدهیهای سنگینی به قطعهسازان، بانکها و غیره دارند که احتمال دارد با این اعداد، میزان ضرر و زیان خودروسازان به ۳۵۰هزار میلیارد تومان میرسد. به هر ترتیب، زیان ۱۵۰هزار میلیارد تومانی خودروسازان عددی بزرگی و معادل ۳میلیارد دلار است که با پول یادشده میتوان دو کارخانه با ظرفیت تولید ۲میلیون دستگاه خودرو، ایجاد کرد.
باتوجه به استیضاح وزیر پیشین صمت، برخی کارشناسان این حوزه نگران به فراموشی سپردهشدن وعدههای قبلی هستند. به نظر شما آیا اهداف دولت با سکانداری علیآبادی در وزارت صمت محقق خواهد شد؟
دولت به برنامهها و وعدههای خود پایبند است و وزیر جدید صمت در راستای اهداف دولت گام خواهد برداشت. البته طبق چشمانداز ۱۴۰۴ باید میزان تولید خودرو به بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه میرسید که بنا به دلایلی مختلف محقق نشد. برای آنکه رشد تولید خودرو محقق شود، خودروسازان به نقدینگی نیاز دارند تا بتوانند از قطعهسازان داخلی و خارجی، قطعه خریداری کنند. زمانی که نقدینگی موجود نباشد، خودروساز چارهای جز کاهش تولید ندارد. از این رو، میتوان منابع مالی در اختیار خودروسازان گذاشت تا آنها از بحران عبور کنند.
بانکها نیز باید با حمایت دولت، به شرکتهای خودروساز تنفس یک تا دو ساله بدهند تا آنها بتوانند پول خود را به سمت زنجیره تأمین ببرند. تولید یکمیلیون و ۶۰۰هزار دستگاه تا یکمیلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو در سالجاری چندان دور از دسترس نیست و درصورتیکه وزارت صمت برنامهریزی مدونی داشته باشد، میتوان امیدوار بود که تا پایان سال این عدد محقق شود.
صنعت خودرو کشور طی پنجاه سال گذشته زیرساختهای مناسبی را برای همکاریهای بینالمللی فراهم کرده است. به نظر شما آیا احتمال از سرگیری همکاریهای مشترک با خودروسازان بزرگ جهانی در کوتاهمدت وجود دارد؟
از آنجاکه دولت سیزدهم به دنبال توسعه روابط با کشورهای مختلف است و مذاکرات متعددی هم در جریان است، میتوان شرایطی را فراهم کرد که خودروسازان خارجی دوباره وارد ایران شوند و زیرساختهای این صنعت را بهروز کنند. صنعت خودرو ایران زیرساختهای لازم برای چنین همکاریهایی را دارد. از اینرو، اگر ارتباطات بینالمللی کشور بهتر شود، خودروسازان خارجی تمایل به همکاری مشترک و سرمایهگذاری در ایران را دارند. خودروسازان خارجی ترجیح میدهند در کشوری سرمایهگذاری کنند که امکانات خوبی دارد و از حضور در کشورهایی که زیرساخت خودرویی ندارند، حذر میکنند.
قطعا صنعت خودرو برای پیشرفت نیازمند همکاری و تعامل با سایر خودروسازان، قطعهسازان و شرکتهای پیشرو در حوزه خودرو است. برونرفت صنعت خودرو از مشکلات فعلی نیز بدون بهبود روابط خارجی ممکن نیست. بدون بهبود روابط دیپلماتیک ممکن است به نوآوریهایی دست پیدا کنیم، اما این توفیقات جزئی بوده و برای آنکه بتوانیم ایدهها و پیشرفتها را تجاریسازی کنیم، باید با دیگر کشورها ارتباط داشته باشیم.
ثبت دیدگاه