با تلاش محافظه‌کاران برای اتحاد با ملی‌گرایان افراطی پیگیری سیاست‌های مترقی در پارلمان اروپا به خطر افتاده است.
زمانی نه چندان دور جریان اصلی راست میانه اروپا مرزهای مشخص و واضحی با پوپولیست‌های شکاک و بیگانه‌هراسان راست افراطی داشت. در آن روزگار دموکرات مسیحی‌هایی مانند هلموت کهل یا آنگلا مرکل هیچ شباهت یا ارتباطی با بومی‌گراهایی مثل مارین لوپن یا گیرت ویلدرز نداشتند.
اما حالا دیگر اوضاع فرق کرده است. در آستانه انتخابات پارلمان اروپا در سال 2024، مرزهای بین احزاب محافظه‌کار طرفدار اروپا و گروه‌های راست افراطی ناسیونالیست- که زمانی واضح و تیز بودند- در حال محو شدن است و هر دوی این گروه‌ها در مورد مسایلی مانند مهاجرت، هزینه زندگی، انتقال سبز و تنوع جنسیتی به دنبال دمیدن در آتش خشم یا اضطراب عمومی هستند.
در حقیقت آن اتیکت اخلاقی یا همان چیزی که به «محور بهداشتی» معروف است و از دیرباز مانع همکاری محافظه‌کاران با جناح راست افراطی می‌شد؛ به سرعت در حال فروپاشی است. اتفاقی که ابتدا در سطح محلی و ملی آغاز شد و حالا هم به طور بالقوه در بروکسل نیز در روند تکوین است. این تغییر از این رو اهمیت فراوان دارد که این پارلمان اروپاست که باید تمام قوانین اقلیمی و انرژی و صفر کردن تولید و انتشار کربن را در اتحادیه اروپا تصویب کند و جناح راست هم همواره در تلاش بوده تا چنین حساسیت‌هایی را کاهش دهد.
در هفته‌های گذشته حزب محافظه‌کار خلق اسپانیا به‌رغم اعلام آمادگی برای همکاری با حزب ضد مهاجرت ووکس- که شباهت‌های فکری محسوسی با ایدئولوژی فاشیستی فرانکو دارد- در انتخابات سراسری از پیروزی دور ماند. فردریش مرز رهبر اپوزیسیون اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان نیز پیشنهاد کرده که حزب او باید به صورت محلی- البته نه در سطح ملی یا اروپایی- با حزب راست افراطی AfD که رتبه دوم نظرسنجی‌ها را در سطح ملی به دست آورده، همکاری کند. با این حال، فریدریش مرز پس از اعتراضات فراوان درون حزب مجبور به عقب‌نشینی شد.
و دیلان یشیلگوز زگریوس رهبر حزب لیبرال راست میانه VVD نیز به عنوان جانشین نخست‌وزیر هلند، خودداری طولانی‌مدت حزبش از همکاری با حزب ضد مهاجرت PVV را کنار گذاشته است.
هم‌زمان؛ در سوئد و فنلاند هم دولت‌های محافظه‌کار متعلق به جریان اصلی به لطف حمایت گروه‌های ناسیونالیست راست‌گرا روی کار آمده‌اند.
در ایتالیا، جناح راست تندرو به ریاست جورجیا ملونی از حزب «برادران پسافاشیست ایتالیا» سال گذشته قدرت را به دست گرفت.
در فرانسه، گولیست‌های محافظه‌کار جمهوری‌خواه برای پیشی گرفتن از لوپن و رقیب راست افراطی او اریک زمور، رقابتی پایاپای در شیطانی جلوه دادن اسلام و پیشنهاد راه‌های جدید برای توقف ورود پناهجویان به انجام رساندند. اریک سیوتی رهبر این حزب می‌خواهد با اعلام رسمی این موضوع که قانون اساسی فرانسه بر قوانین اروپا اولویت دارد، به دنبال اعمال سیاست سهمیه‌بندی پناهجویان است.
این مشابه همان ادعایی است که دولت‌های ناسیونالیست راستگرای تندرو در لهستان و مجارستان نیز در دستور کار قرار داده‌اند و از این طریق از معاهده اتحادیه اروپا درباره استقلال قوه قضاییه سرپیچی می‌کنند.
دلایل این انحراف به سمت راست واضح است. احزاب راست میانه بزرگ اروپا نگران پراکندگی انتخاباتی و سرشکن شدن آرای گروه‌های راست و حتی احزاب سوسیال دموکرات و چپ‌های سنتی در مقابل گروه‌های سبز و چپ‌های رادیکال هستند. در جامعه تنوع‌طلب و فردگرای امروز، رأی‌دهندگان محافظه‌کار دیگر با مشابهاتی مانند کلیسا، ارزش‌های خانوادگی یا ایدئولوژی بازار آزاد چندان با هم پیوند نمی‌خورند و در موارد و مسایلی چون حمایت‌گرایی اقتصادی، ادغام در اروپا، اقدامات اقلیمی و مسائل اجتماعی از قبیل حقوق اقلیت‌های نژادی و جنسیتی تفاوت‌های زیادی با هم دارند.
در آلمان، حزب CDU و حزب خواهرش باواریا که پس از جنگ دوم جهانی برای دهه‌های متوالی چشم‌انداز سیاسی کشور را در تسخیر خود داشتند، در انتخابات عمومی سال 2021 که پس از بازنشستگی مرکل انجام گرفت، تنها 24.1 درصد آرا را به دست آوردند. در واقع در شرایط فعلی راست میانه امیدی به تشکیل یک دولت محافظه‌کار بدون کمک حزب راست افراطی AfD ندارد- که در نظرسنجی بیش از 20 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. با این حال، همکاری با بومی‌گرایان تاکنون تابو بوده- که البته این موضوع به سایه طولانی گذشته نازی آلمان بازمی‌گردد.
اما در سرتاسر اروپا، محافظه‌کاران جریان اصلی با همان معضل روبرو هستند و همه هم‌زمان تلاش می‌کنند بخش‌های از دست رفته پایگاه انتخاباتی خود را در میان رای‌دهندگان یقه آبی، روستایی و طبقه متوسط دوباره به دست آورده و جوانانی را که قصد دادن رای اعتراضی به راست افراطی دارند، یا حتی وسوسه به دادن رای ممتنع شده‌اند، دوباره به خود جذب کنند.
در این میان به حاشیه راندن و اهریمن‌سازی از راست رادیکال هم نتوانسته آسیب‌های وارده به جریانات راست میانه را مهار کند. حتی اتخاذ سیاست‌های ظاهراً مشابه و استفاده از بخشی از واژگان و رویکردهای پوپولیست‌ها در مورد موضوعاتی چون مهاجرت و هویت نیز جز سوسیال دموکرات‌های دانمارکی برای هیچ کدام از این احزاب کارساز نبوده است.
گزینه‌های دیگر نیز در این میان عبارتند از تلاش برای تعامل و تعدیل راست افراطی از طریق ائتلاف، یا ایجاد میدان‌های جذاب هدفمند برای گروه‌های رای‌دهندگان ناراضی از قبیل کشاورزان و رانندگان بین شهری- که از توافق سبز اتحادیه اروپا که توسط کمیسیون اروپایی به رهبری اورسولا فون‌درلاین دموکرات مسیحی آلمانی به اجرا گذاشته می‌شود، بیم دارند و بر این باورند که انتقال سبز ماشین هایشان را از دست‌شان خواهد گرفت و معیشت‌شان را خراب خواهد کرد.
مانفرد وبر رهبر حزب مردم اروپا که از گروه‌های چتر راست میانه به شمار می‌آید، در حال آزمایش هر دوی این رویکردهاست و می‌خواهد پیش از رای‌گیری سراسری اتحادیه اروپا در ماه ژوئن موقعیت خانواده سیاسی مسلط بر این قاره را تغییر دهد.
در ماه ژانویه، او با ملونی ملاقات کرد تا امکان ایجاد اتحاد بین حزب مردم اروپا و محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان ملی‌گرای اروپایی را- پس از انتخابات سال آینده- مورد بررسی قرار دهد. قوه مقننه اتحادیه اروپا در حال حاضر تحت کنترل یک معاهده یا پیمان میانه‌روی سه‌جانبه بین حزب مردم اروپا، سوسیالیست‌ها و دموکرات‌ها و گروه بازار لیبرال اروپای جدید قرار گرفته است.
طرف مقابل مانفرد وبر شامل گروه‌هایی چون حزب راستگرای حاکم قانون و عدالت لهستان، ووکس اسپانیا، حزب راستگرای سوئد و حزب فنلاند است. با این حال وبر بارها اعلام کرده است که حزب مردم اروپا با «افراطی‌های راست افراطی» همکاری نخواهد کرد- و در این میان به صراحت از لوپن، AfD آلمان و حزب راستگرای قانون و عدالت لهستان نام برده است.
در ماه ژوئیه، او در کنار متحدان جدیدش- که شامل گروه راست افراطی هویت و دموکراسی نیز می‌شود- تلاش ناموفقی کرد تا در صورت امکان قانون احیای طبیعت اتحادیه اروپا را شکست دهد- که اگر چه اقدامی کلیدی برای حفاظت از محیط زیست به شمار می‌آید، ولی به گفته مانفرد وبر می‌تواند بر کشاورزان فشار وارد کرده و قیمت مواد غذایی را افزایش دهد. وبر تلاش دارد حزب مردم اروپا را دوست کشاورزان و رانندگان و دوستداران اتومبیل جلوه دهد- البته بدون این که مثل دیگر گروه‌های جناح راست به انکار علم و مسایل اقلیمی بپردازد. این یک اقدام متعادل‌کننده نامطمئن است، به خصوص زمانی که او را در مقابل فون‌درلاین از حزب خودش قرار می‌دهد.
البته اتحاد رسمی حزب مردم اروپا با گروه محافظه‌کاران و رفرمیست‌های اتحادیه اروپا بعید به نظر می‌رسد؛ به ویژه به این دلیل که چنین اتحادی به حمایت لیبرال‌هایی مانند حزب رنسانس امانوئل ماکرون- رئیس‌جمهور فرانسه- نیاز دارد. اگر چنین پیمانی محقق شود، احتمالاً اهداف بلندپروازانه قرارداد سبز اروپا را به عقب انداخته، در سیاست‌های پناهندگی و مهاجرت مواضع سخت‌تری را موجب شده و در برابر هرگونه مخالفت با اعمال حاکمیت ملی مقاومت خواهد کرد.
در این میان اتفاق محتمل‌تر این است که وبر تلاش کند حزب در حال رشد ملونی را به پیوستن به حزب راست میانه مردم اروپا راضی کند- که می‌تواند همکاری آن با شرکای فعلی را نیز تقویت کند.
در واقع در حالی که مقامات حزب مردم اروپا می‌گویند که اتحادشان با احزاب راست فقط در مورد تاکتیک‌ها و پاسخ عملی به نگرانی‌های عمومی است؛ ولی کتمان نمی‌توان کرد که این تصمیم وبر و خانواده سیاسی او را در مقابل یک انتخاب اساسی قرار داده است.
احزاب راست میانه جریان اصلی اروپا در تصمیم‌گیری برای طرد کردن، تقلید یا ایجاد ائتلاف با راست‌های ناسیونالیست افراطی، باید اولویت خود را تعیین کرده- و بین از دست دادن حمایت رأی‌دهندگان بالقوه و از دست دادن روح خود یکی را انتخاب کنند.
منبع: شفقنا
ثبت دیدگاه